پایگاه خبری ناب

استیضاح حق قانونی نمایندگان در اعمال قانون است اما باید این مساله را مد نظر قرار داشت که قانون هدف نیست، بلکه وسیله ای برای رسیدن به هدف که اصلاح و بهبود امور است.
به گزارش ناب نیوز ، سرپرست فدراسیون سوارکاری کشور گفت: با توجه به زمان‌بر بودن پروسه استیضاح و انتخاب وزیر جدید در شرایط که زمان زیادی تا پایان عمر دولت دهم باقی نمانده، استیضاح منجر به اصلاح امور نمی‌شود.
محمود حیدری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استیضاح وزیر ورزش در چنین مقطعی باعث ایجاد آشفتگی در حوزه ورزش و جوانان می‌شود زیرا در صورتی که استیضاح رای بیاورد پروسه تعیین سرپرست و معرفی وزیر جدید زمان‌بر است.
وی ادامه داد: مطابق قانون انتخاب سرپرست وزارتخانه پس از رای عدم اعتماد به وزیر برعهده ریس جمهور است و سرپرست وزارت ورزش و جوانان تا سه ماه می تواند امور ورزش و جوانان را مدیریت نماید.
حیدری تاکید کرد: پس از این مرحله نوبت به انتخاب وزیر پیشنهادی و معرفی وی به مجلس می رسد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت چنانچه وزیر معرفی شده موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس شود تا به دست گرفتن سکان اداره وزارتخانه نیاز به زمان دارد.
سرپرست فدراسیون سوارکاری‌ همچنین در ادامه اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم انجام این اقدامات به طور عادی تا بهمن‌ماه به طول خواهد انجامید که پس از آن با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه سال آتی، با توجه به تغییر اولویت‌های کشور در شرایط فوق، وزیر جدید عملا فرصتی برای اعمال مدیریت قوی و کارآمد و اصلاح امور نخواهد داشت.
وی همچنین متذکر شد: با فرض اینکه تمامی اقدامات مذکور به موقع انجام شود، وزیر جدید نیازمند شناسایی مجموعه مدیریت تحت امر خود است تا برآورد صحیحی از نقاط ضعف، قوت و توانمندی‌ها و استعدادهای موجود بدست آورد، این در حالی است که زمان باقی مانده که مصادف با انتخابات ریاست جمهوری است، بزرگترین محدودیت برای نمایندگانی است که به قصد اصلاح امور طرح استیضاح را ارایه کرده‌اند.
حیدری تاکید کرد: دکتر عباسی که بیش از یکسال است سکاندار امور ورزش و جوانان می باشد. با دلسوزی، تدبیر و مقتدرانه امور را به خوبی راهبری نموده است. یکی از تبلورهای این راهبری کسب موفقیت های غرور آفرین در المپیک و پارالمپیک لندن می باشد.
سرپرست فدراسیون سوارکاری در ادامه ضمن تاکید بر حق قانونی نمایندگان گفت: استیضاح حق قانونی نمایندگان در اعمال قانون است اما باید این مساله را مد نظر قرار داشت که قانون هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به هدف که اصلاح و بهبود امور  است. بر این اساس با توجه به اینکه هدف ذاتی، استیضاح کنندگان اصلاح و بهبود امور در حوزه ورزش و جوانان است، شرایط و زمان باقی مانده تا پایان کار دولت دهم، اجازه تحقق اهداف استیضاح‌کنندگان را نمی‌دهد. خروجی استیضاح وزیر ورزش و جوانان در این مقطع آشفتگی و نابسامانی فرصت سوزی و اتلاف منابع در حوزه ورزش و جوانان است.
بطور قطع چون هدف ذاتی طرح استیضاح تحقق پیدا نمی کند و امور ورزش و جوانان را با چالش زیادی مواجه می شود. چنین اقدامی حرکت در خلاف جهت تأمین مطالبات و خواسته ها و منافع جامعه ورزشی کشور است در این مقطع زمانی به صرفه و صلاح نیست.

به گزارش ناب نیوز ،محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور مقام معظم رهبری در جریان است اظهار داشت: تا زمانی که سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت تصویب و به امضای مقام معظم رهبری نرسد نمی‌توان از تغییرات جدید سخنی به میان آورد، لذا بعد از تصویب نهایی آن می‌توان روی پیشنهاد نهادها یا گروه‌های مختلف قضاوت کرد.
وی با اشاره به اظهار نظرهای وزارت کشور و سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه نظارت و اجرای انتخابات را مختص این وزارتخانه است و بعد از آن نیز باید این گونه عمل شود افزود: هر نوع اظهار نظر تا قبل از تصویب سیاست‌های کلی، یک نظر شخصی و گروهی بوده و مبنای قانونی ندارد، لذا در سیاست‌های کلی بحث اجرا، نظارت و رسیدگی به شکایات گروه‌های مختلف و نامزدهای انتخاباتی مورد توجه قرار می‌گیرد و بعد از آن می‌توان تصمیم گرفت که چه تغییرات جدیدی باید اعمال شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه راهکارهایی مد نظر است تا از بروز اختلاف میان مسئولین جلوگیری شود خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نظارت بالایی را بر روی نهادها و ارگان‌های مختلف کشور دارند و تمامی نظرات و تحلیل‌ها به دست ایشان رسیده و نهایتا"مقام معظم رهبری با بررسی  پیشنهادها و نظرات افراد و شخصیت‌های مختلف نخواهند گذاشت اختلافی در کشور باقی بماند.

به گزارش ناب نیوز ،حجت‌الاسلام قاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به بی‌نتیجه بودن اصلاحات مکرر قانون انتخابات گفت: قانون انتخابات بارها اصلاح می‌شود اما باز هم به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم و این یعنی افرادی که آن را اصلاح می‌کنند جامع‌نگری نداشته و کار کارشناسی و دقیق انجام نمی‌دهند و حتی برخی از آنها با توجه به مصالح سیاسی خود این تغییرات را به صورت فصلی اعمال می‌کنند که باید به آنها تذکر داد که قانون را به جای مصالح سیاسی ملاک قرار دهند.عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در ادامه گفت: مشکل بعدی که مانع از دستیابی به یک قانون انتخابات جامع می‌شود این است که بعضی از عیوب این قانون در طی زمان مشخص می‌شود چرا که به صورت میانگین در کشور، سالی یک بار انتخابات داریم و این انتخابات‌ها نیز با هم متفاوت است و شرایط متفاوتی را می‌طلبد.وی با ضروری خواندن اعمال برخی محدودیت‌ها در قانون انتخابات گفت: مهم‌ترین تغییر قانون انتخابات باید حول این محور باشد که تنها رجل سیاسی قادر به ثبت نام در انتخابات باشند و البته این موضوع درباره انتخابات ریاست جمهوری باید قدری سختگیرانه‌تر باشد.روانبخش افزود: کسی که برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا می‌شود باید دارای سابقه مدیریت کلان کشوری در امور اجرایی باشد که حداقل آن نیز استاندار بودن است، یعنی به نظر من حتی کسی که تنها بخشدار بوده نمی‌تواند شایستگی ریاست جمهوری را داشته باشد.وی ادامه داد: رئیس جمهور وظایف سنگینی دارد، برای مثال باید عهده دار ریاست جنبش عدم تعهد برای سه سال باشد که این خود نیازمند یک مدیریت و دقت قوی در حوزه اجرایی است.عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پ‍ژوهشی امام خمینی تأکید کرد: کسانی که در دوره‌های قبل ناکارآمدی آنها ثابت شده است هم نباید اجازه ثبت نام داشته باشند.وی افزود: درست است که ما آنها را به خاطر وجود رأفت در جمهوری اسلامی محاکمه نکردیم اما دلیل بر این نمی‌شود که آنها شایستگی حضور در پست ریاست جمهوری را داشته باشند.روانبخش با اشاره به شرایط سنی کاندیداها گفت: از طرفی باید محدودیت سنی نیز برای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری قائل شد و حداقل و حداکثر آن را تعیین کرد چرا که تجربه ثابت کرده است رئیس جمهور کشور باید فردی جوان باشد تا بتواند به راحتی فعالیت کند.وی ادامه داد: شخصی که هفتاد سال از سنش گذشته است قدرت انجام امور اجرایی را ندارد و بهتر است این اشخاص عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام باشند.روانبخش با اشاره به تبلیغات زودهنگام صورت گرفته از سوی برخی کاندیداها تأکید کرد: در انتخابات‌های ریاست جمهوری مختلف در سال 76 و 88 دیدیم که افراد اقدام به تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد کردند.وی افزود: برای مثال، آقای کروبی از یک سال قبل از انتخابات قصد سخنرانی در دانشگاه‌ها را داشت و وقتی به او اجازه نمی‌دادند، پشت در دانشگاه اقدام به مظلوم‌نمایی سیاسی و به نوعی تبلیغ می‌کرد.عضو شورای مرکزی جبهه پایداری گفت: باید قانونی در این زمینه مشخص شود و برای مثال بگویند کاندیداها از دو ماه قبل از انتخابات می‌توانند اقدام به سفرهای استانی کنند اما به شرطی که از پست کنونی خود کناره‌گیری کنند و یا برای انجام مصاحبه‌ها و مناظره‌ها 15 روز قبل و برای تبلیغ عکس و پوستر، 10 روز قبل از برگزاری انتخابات را تعیین کنند.
روانبخش در پایان گفت: متأسفانه ما هم اکنون می‌بینیم شخصی که احتمال حضورش در انتخابات می‌رود، از سه سال قبل مشغول تبلیغات در سطح کلان بوده و ستادهای خود را نیز راه‌اندازی کرده است که متأسفانه شورای نگهبان در این زمینه نظارت کافی ندارد.

به گزارش ناب نیوز ،پرویز سروری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه قانون انتخابات باید در همه ابعاد اصلاح شود، گفت: همه دست اندرکاران انتخابات اعم از گروه‌ها و احزاب و ناظران بر این باورند که قانون انتخابات فعلی قانون جامعی نیست.
قائم مقام جمعیت رهپویان افزود: عدم استحکام قانون انتخابات زمینه بروز بعضی مشکلات را فراهم می‌کند، که در تمامی ابعاد و موضوعات ‌‌‌انتخابات، باید فکری اساسی شود.
وی با بیان اینکه اصلاح قانون انتخابات در فضای غیر سیاسی مطرح شده است، عنوان کرد: مقام معظم رهبری طی دستوری از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته بودند تا این موضوع را بررسی و گزارشی در رابطه با اصلاح قانون انتخابات ارائه دهند که این نشانه دغدغه رهبری مبنی بر وجود بعضی از نقاط ضعف در قانون انتخابات است.
سروری تصریح کرد: باید اصلاحاتی در زمینه سنجش و بررسی کاندیداها و بحث نظارتی و تبلیغات انتخاباتی و جذب منابع  و تخلفات صورت گیرد.
وی بازنگری در قانون انتخابات در فضای سیاسی را نادرست دانست و مطرح کرد: اگر اصلاح قانون اساسی به دور از فضای سیاسی انجام نشود مورد سو ءاستفاده قرار می‌گیرد وباعث می‌شود که در مسیر مناسبی حرکت نکند.
قائم مقام جمعیت رهپویان تاکید کرد: این بازنگری در قانون انتخابات باید به صورت کارشناسی و با استفاده از  نظر طیف‌های مختلف فکری اتفاق افتد تا بتوانیم به یک قانون جامع  دسترسی پیدا کنیم.
وی گفت: اصلاح قانون انتخابات از بسیاری از آفت‌هایی که در انتخابات به آن دچار می‌شویم جلوگیری می‌کند.
سروری در رابطه با نقش مجلس در اصلاح قانون انتخابات بیان داشت: مجلس باید به صورت جامع در این زمینه ورود پیدا کند و لذا قانون انتخابات شوراها، احزاب، مجلس و ریاست جمهوری باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
قائم مقام جمعیت رهپویان خاطرنشان کرد: اگر به صورت جداگانه و بخشی به قانون انتخابات رسیدگی کنیم به طور قطع و یقین نمی‌توانیم به نتیجه مطلوب و اهدافی که مد نظر است، دست پیدا کنیم.

به گزارش ناب نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران،اولین اطلاعیه ستاد انتخابات کشور درباره انتخابات آینده شامل اولین میاندوره ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 4 حوزه انتخابیه برای انتخاب 4 نماینده و یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا امروز (جمعه 17 شهریور ماه) طی ابلاغی از سوی وزیر کشور به استانداران  ارسال و خواسته شد نسبت به اعلام عمومی آن اقدام شود.
متن اولین اطلاعیه ستاد انتخابات کشور که صبح امروز منتشر شد ، به این شرح است:
به آگاهی هم میهنان عزیز می رساند انتخابات اولین میاندوره ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه برای انتخاب 4 نماینده همزمان با انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه بیست وچهارم خرداد ماه سال یکهزارو سیصدو نود و دو (24/3/1392) برگزار می گردد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور دقایقی پیش ، با صدور اطلاعیه شماره یک ، روند اجرائی انتخابات آتی را رسماً آغاز کرد. بنا بر این گزارش متن کامل این اطلاعیه که برای اولین بار در این پایگاه اطلاع رسانی منتشر می شود به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اطلاعیه شماره (1)
ستاد انتخابات کشور
به آگاهی هم میهنان عزیز می رساند انتخابات اولین میاندوره ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه برای انتخاب 4 نماینده همزمان با انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه بیست وچهارم خرداد ماه سال یکهزارو سیصدو نود و دو (24/3/1392) برگزار می گردد.
اسامی حوزه های انتخابیه وتعداد نماینده مورد نیاز هریک ، عبارتند از:
1- دماوند وفیروزکوه  -   یک نماینده
2- ایلام ، ایوان ، شیروان و چرداول ،مهران و ملکشاهی-    یک نماینده
3- تویسرکان-    یک نماینده
4- تنکابن، رامسر و عباس آباد   -   یک نماینده
داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی می توانند از روز شنبه 17/1/92 لغایت روز جمعه 23/1/92 جمعاً به مدت 7 روز در وقت اداری به فرمانداری های مراکز حوزه انتخابیه یادشده یا وزارت کشور و درخارج ازکشور به سفارتخانه ، کنسولگری و یا نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران ، مراجعه و ثبت نام نمایند.

به گزارش ناب نیوز ،حجت‌الاسلام محمد زارع فومنی در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، درباره کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفت: نداشتن محدودیت سنی درباره کاندیداهای ریاست جمهوری خبر بسیار خوشحال کننده‌ای بود چرا که نیروهای باتجربه می‌توانند در عرصه حضور یابند.
دبیر کل جبهه مردمی اصلاحات ادامه داد: اصلاح‌طلبان میانه‌رو خواستار کاندیداتوری حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم هستد.
وی با اشاره به درخواست گروه‌های اصلاح‌طلب میانه‌رو از هاشمی رفسنجانی برای کاندیداتوری دئر انتخابات آتی اظهار داشت تالکنون شاهد موضع‌گیری از سوی هاشمی درباره ایم خبر نبوده‌ایم اما ورود وی به این انتخابات موجب کنار رفتن بسیاری از کاندیداها می‌شود.
فومنی افزود: هاشمی رفسنجانی مردی برای تمامی فصول است و می‌تواند تمامی نیروهای میانه‌رو اصلاحات را دور هم جمع کند.
دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات خاطر نشان کرد: هاشمی می‌تواند دولت آشتی ملی را اجرایی کند و در صورت اعلام حضور، جبهه مردمی اصلاحات از وی حمایت می‌کند.

به گزارش ناب نیوز،حسین کنعانی مقدم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های جبهه ایستادگی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گفت: جبهه ایستادگی سعی کرده در محور وحدت بین اصولگرایان حرکت کند و به وسیله ائتلاف با جریان‌های مختلف مشارکت سیاسی مردم در انتخابات را افزایش دهد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برنامه جبهه ایستادگی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شخص محوری نیست، افزود: جبهه ایستادگی تفکر اصولگرایی و منتقد دارد و با محوریت در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه انتخابات وارد خواهد شد، لذا افرادی که از این حزب تمایل خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ابراز می‌کنند برنامه محور خواهند بود.
کنعانی مقدم با اشاره به اینکه ارزش‌های اساسی انقلاب اسلامی برای جبهه ایستادگی مهم است، تصریح کرد: جبهه ایستادگی به ارزش‌های اساسی انقلاب اسلامی که ملت ایران در طول 33 سال گذشته برای آن جانفشانی کرده‌اند پایبند بوده، لذا فردی که از این حزب وارد فعالیت‌های انتخاباتی می‌شود بر روی چنین ارزشهایی پافشاری خواهد کرد.
عضو جبهه ایستادگی با اشاره به اینکه برای شرکت در انتخابات سال آینده با افراد مختلف رایزنی کرده‌ایم، خاطر نشان کرد: با رایزنی‌هایی که با افراد مختلف داشته‌ایم، در آینده با یک کار جمعی، کاندیدای مورد نظر خود را اعلام کرده تا بتوانیم با یک وحدت رویه مشارکت سیاسی مردم را در  این انتخابات افزایش دهیم.

به گزارش ناب نیوز به نقل از خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران مستقر در اجلاس نم، سند شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد با رای اکثریت قاطع اعضای این جنبش تصویب شد.
همچنین بیانیه همبستگی با فلسطین،‌بیانیه زندانیان سیاسی فلسطین، بیانیه برنامه عمل تهران، گزارش وزرای امور خارجه این جنبش و چند بیانیه دیگر با حضور محمود احمدی نژاد رئیس فعلی جنبش عدم تعهد به تصویب رسید.
گفتنی است؛ پیش‌تر پیش‌نویس 701 بندی اجلاس تهران به تصویب کارشناسان ارشد و وزرای امور خارجه کشورهای عضو این جنبش به تصویب رسیده بود.
این سند همزمان با اختتامیه شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد و با حضور محمود احمدی‌نژاد، علی‌اکبر صالحی، سعیدلو، اعضای هیئت دولت و برخی از نمایندگان مجلس و هیئت‌های جنبش عدم تعهد به تصویب رسید.