پایگاه خبری ناب

به گزارش ناب نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران،علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس بعد از اتمام جلسه علنی امروز (چهارشنبه یکم آذر) مجلس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب درباره متوقف‌کردن طرح سؤال از رئیس‌جمهور حکم حکومتی بود و ما تابع آن هستیم، گفت: ما دنبال سؤال بودیم اما چون رهبری دستور دادند، سؤال متوقف شود،‌ما طرح سؤال را منتفی می‌دانیم چرا که بیانات رهبر انقلاب اظهار نظر ساده‌ای نبود بلکه حکم حکومتی بود.
وی در ادامه افزود: سؤال از رئیس‌جمهور مفید است ما الان هم سؤال از رئیس‌جمهور را مفید می‌دانیم اما چون رهبری حکم حکومتی دادند و ما تابع حکم حکومتی هستیم، سؤال منتفی است.
مطهری در پاسخ به سوالی مبنی بر  شکایت از رئیس جمهور به قوه قضائیه تصریح کرد: این راه همیشه برای نمایندگان باز است و نمایندگان هر وقت بخواهند می‌توانند آن را که کار مشکلی نیست، انجام دهند.

به گزارش ناب نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران،جمعی از بسیجیان سراسر کشور صبح امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی (ره) دیدار کردند.
ایشان در این دیدار فرمودند: طرح سوال از رئیس جمهور تا اینجا کار مثبتی بود، هم نشان‌دهنده احساس مسئولیت مجلس و هم آمادگی مسئولان دولتی برای پاسخگویی است،اما ادامه این کار آن چیزی است که دشمن میخواهد، از نمایندگان محترم تقاضا می‌کنیم از اینجا به بعد ادامه ندهند.
رهبر معظم انقلاب در ادامه با بیان اینکه رفتار کشورهای اسلامی در قضیه غزه مناسب نبود، تاکید کردند: آنهایی که داعیه دنیای اسلام را دارند در این مواقع باید خود را نشان دهند.
سردار جعفری و سردار نقدی در ابتدای این دیدار به ارائه گزارش درباره بسیج پرداختند.

به گزارش ناب نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران،احمد توکلی نماینده تهران در جلسه علنی امروز (چهارشنبه یکم آذرماه) طی تذکری به رئیس مجلس گفت: هر چند بنده با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف هستم ولی طرز اداره مجلس عجیب است چرا که اجازه می‌دهید در مورد مواد این طرح نیز اخطار داده شود.
توکلی افزود: شما خلاف آیین نامه عمل می‌کنید که این به منزله دفاع از طرح اصلاح قانون انتخابات است.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: شما رئیس مجلس هستید و ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس به شما اجازه می‌دهد تا جلوی اخطارهای بی‌رویه را بگیرید و نباید اجازه چنین امری داده شود چرا که برخی رویه‌ها باب می‌شود.
وی در ادامه گفت: از همکاران درخواست می‌کنم در خصوص مواد این طرح اخطار ندهند چرا که اخطار مربوط به کلیات است و رئیس مجلس نیز نباید اجازه اخطار دهد.
لاریجانی در پاسخ به توکلی گفت: نخست اینکه من رجال الغیب نیستم تا بدانم که اخطار در چه مورد است، دوم آنکه باید به نمایندگانی که اخطار می‌دهند جواب دهم چرا که با یک کلمه درست نمی‌شود.
وی افزود: البته اشکال شما وارد است.

به گزارش ناب نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران،مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز به کار کرد و پیش از وارد شدن به دستور جلسه با توجه به قرار گرفتن در ایام محرم و سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) نوحه سرایی توسط مداح اهل بیت انجام شد.
انسانی، مداح اهل بیت، این مرثیه سرایی را انجام داد.
گفتنی است؛ پس از آنکه مداحی علی انسانی در صحن علنی به مناسبت ماه محرم، آغاز شد، صید عیسی دارایی نماینده مردم اندیمشک در حالی که ناله می‌کرد، از حال رفت.
تعدادی از نمایندگان پس از آنکه اوضاع جسمانی عیسی دارایی بد شد، او را به درمانگاه مجلس منتقل کردند.

به گزارش ناب نیوز ، محمد نوری زاد ظهر امروز در نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها با شعار عده ای روبرو و محل نمایشگاه را  ترک کرد.در این تنش که در ساعت 12 ظهر امروز روی داد،بیش از 40 عکاس از خروج نوری زاد عکسبرداری کردند.در این تنش خبرنگاران نتوانستند با او مصاحبه نمایند.به گزارش خبرنگار حاضر در نمایشگاه،مردم شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه سر می دادند.

به گزارش ناب نیوز ، به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای، به موارد مندرج در نامه اخیر رئیس جمهور پاسخ داد.

متن کامل پاسخ رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
 
 
دکتر محمود احمدی نژاد  
 
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
 
بعد از سلام، نامه مورخه 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانه‌ها، دریافت نمودم. بسیار متأسّفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری دائر برضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم، شاهد چنین مکاتبات رسانه‌ای هستیم. از باب انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانون‌گریزی‌ها ناچار از توضیحات زیر می‌باشم و همانطور که در نامه محرمانه گفته‌ام : این سطور را می‌نگارم تا در ذاکره تاریخ بماند. 
1 - مدّت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی و غیر قانونی و نسبت‌های خلاف واقع شما به قوه قضائیه و مسئولان آن، سکوت اختیار کرده‌ام. مبنای این سکوت، رعایت مصالح نظام و تبعیّت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست. لذا پاسخ نامه اوّل را به صورت « خیلی محرمانه» ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم. متأسفانه شما به بهانه « حقوق اساسی ملت » نامه دومتان را نیز رسانه‌ای کرده‌اید، که علاوه بر سخنان نادرست، نسبت‌های ناروا و خلاف واقع بسیاری در آن مطرح کرده‌اید. سکوت بر این نسبت‌های خلاف واقع ممکن است پاره‌ای اذهان را ره زند که شاید واقع امر همین است که می‌گویید.
2 - مبنای باطلی که تقریباً اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقّه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده‌اید بلکه متعمدانه علی‌رغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان برآن پای می‌فشرید و برای دیگران خط کشی‌های نادرستی ترسیم می‌نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود می‌نمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید !!
3 - گفته‌اید « براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ». و قاعدتاً معتقدید معنای آن اجراء قانون اساسی در همه حیطه‌ها است .
آیا واقعاً با خود نیندیشیده‌اید که اگر این فهم از قانون اساسی درست باشد، پس معنای تفکیک قوا و استقلال آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بر آن تنصیص شده است، چه خواهد بود.
برای تنویر خاطر حضرتعالی نصّ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را می‌آورم:
« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقنّنه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
اگر بنا به فهم شما از اصل 113 ، رئیس جمهور مجری قانونی اساسی است و معنایش هم این است که همه نهادها و دستگاه‌ها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا می‌گردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست؟
علاوه بر نکته فوق، نگاهی به صدر اصل یکصدو پنجاه و ششم بیندازید: « قوة قضاییه، قوه‌ای است مستقل که ...» اگر بنا باشد «مجری» قانون اساسی در قوه قضاییه هم رئیس جمهور باشد، این استقلال چه معنایی دارد؟!
4 - در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است:
« به منظور انجام مسئولیّت‌های قوة قضاییه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدّت پنج سال به عنوان رئیس قوّه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوّه قضاییه است .»
نصّ این اصل که اجرای مسئولیت‌های قوه قضاییه را به عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته است جایی برای «مجری» دیگری باقی نمی‌گذارد.
5 - اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد، معتقدیم که تفسیر مسئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید، خطا است.  با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم؟! صورت مسأله روشن است : رئیس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسی دارند: بنده حیطه « مسئولیت اجرا» را منحصر در قوه مجریه می‌دانم ( به قرینه همه آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاه‌ها ( حسب ظاهر نامة ارسالی و پاره‌ای سخنان جسته و گریخته دیگر ) ، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات، به چه دلیل باید به نظریّه ای که آن را صددرصد خطا می‌دانم تمکین کنم و برای شما در امور اجرایی قوه قضاییه و یا نظارت بر آن حقی و شأنی قائل باشم؟!
6 - اگر به هر دلیل بین رؤسای قوا و مسئولین در فهم قانون اساسی اختلافی روی داد، به صراحت قانون اساسی، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی که فصل الخطاب در این امور خواهد بود، شورای محترم نگهبان است.
شورای محترم نگهبان در رأی تفسیری موّرخ 12/4/91 خود به روشنی آورده است که رئیس جمهور بر اساس اصل 113، حق نظارت بر اجرای قانون اساسی ندارد. اکنون بفرمایید چرا و به چه مجوّزی به خود حق می‌دهید در مقابل رأی تفسیری شورای نگهبان تمکین ننمایید.
براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی: « تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»
7 - شما حتماً به نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان واقفید. تعجب در این است که چرا در مقابل قانون اساسی ایستاده‌اید و با فرافکنی علیه قوای دیگر از پذیرش آن شانه خالی می‌کنید. برای تذکّر مجدد به حضرتعالی و برای اطلاع عموم مردم شریف‌مان متن تفسیر شورای محترم نگهبان را در اینجا می‌آورم:
نظر شورای نگهبان
« عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391 ، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل 113 قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
2- مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد. »
 این تفسیر علاوه بر اینکه صراحتاً نظارت رئیس جمهور را به حسب اصل 113، نفی می‌کند ، مسئولیت وی را نیز در حیطه وظایف مذکور در قانون اساسی برای دیگر قوا و دستگاه‌ها و نهادها منتفی می‌داند .
8 - جناب رئیس جمهور! آیا واقعاً دغدغه شما ، صیانت از حقوق اساسی مردم است؟ در این صورت باید به قانون اساسی که سند حقوق اساسی مردم است احترام بگذارید و در موارد اختلاف، به داوری که خود قانون اساسی تعیین کرده، تمکین کنید نه اینکه همواره فراتر از اختیارات مذکور در قانون اساسی، و با تفسیری شخصی، نسبت به سایر قوا مدعی شوید و بی‌جهت و بدون دلیل، موجب تنش در جامعه گردید، و خوراک تبلیغاتی برای معاندین و دشمنان انقلاب فراهم آوردید.
9-‌ در بند سوم نامه در پاسخ این جمله بنده که نباید قبل از استیذان از قوه قضاییه ، نسبت به سرکشی به زندان‌ها برنامه ریزی می‌کردید، آورده‌اید « باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی، لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.»
البته و صد البته کبرای این سخن درست است و کسی را در آن تردیدی نیست. تمام سخن در تطبیق ‌نادرست شما است. در اصول قانون اساسی ننوشته‌اند که آقای رئیس جمهور هرگاه اراده کرد می‌تواند به زندان‌ها برود و با هر زندانی صحبت کند و در هر دادگاهی ولو غیرعلنی حضور پیدا کند.
سخن ما با شما این است: مسئولیت اجرای رئیس جمهور محدود و منحصر به قوه مجریه است و البته همچون سایر سران قوا پاره‌ای وظایف خاص دیگر هم دارد که درحدّ قانون اساسی معتبر است، همچون ریاست شورای عالی امنیت ملّی، ریاست شورای انقلاب فرهنگی و غیر آن. در هر حال به حسب نصّ قانون اساسی برای انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی، رئیس قوّه قضاییه از ناحیه رهبری تعیین می‌شوند و عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است . طبق قانون، دادگاه‌ها و سازمان‌های تابعه بخشی از قوه قضاییه‌اند، با این حساب چگونه می‌فرمایید که سرکشی به زندان‌ها نیاز به هماهنگی و موافقت قوه قضاییه ندارد.
10 - آورده‌اید:
« چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه قضاییه حاکم باشد آیا نمی‌شود تّصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضاییه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می‌شود.»
البته این نسبت خلافی است که داده اید، بنده هیچ‌گاه نگفته‌ام که اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانم، بلکه بر عکس مصلحت اندیشی بنده، دقیقاًدر راستای تحفظ بر اجرای دقیق قانون اساسی و ممانعت از دخالت‌های بیجا و خارج از حدود قانونی بوده است، و اگر آن زمان کسی در این تردید داشت، اکنون با رفتارهای نامتعارف و نامه‌پراکنی‌های علنی، دیگر در این نکته کسی تردید نمی‌کند.
11 - عجیب‌تر از این نسبت، مطلب خلاف دیگری است که به اینجانب نسبت داده‌اید ، گفته‌اید: « متأسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده‌اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکّر دادم، امّا متأسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضاییه درباره مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام می‌گیرد»
بنده در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که این نسبت، خلاف واقع و کذب است، و به خاطر هم نمی‌آورم که حضرتعالی حضوری در این باره اشاره‌ای کرده باشید. ولی در هر حال اینجانب در هیچ موضعی و در هیچ زمانی نگفته‌ام که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل 168 قانون اساسی است، را قبول ندارم. اگر کمترین شاهدی دارید اقامه کنید.
12 - آنچه بنده در طی برخی جلسات گفته‌ام و مضبوط هم هست  و کاملاً هم از آن دفاع می‌کنم این است که فرق است بین « مشروط بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری » که نصّ قانون اساسی است و اینجانب صد در صد آن راقبول دارم و بین « الزام قاضی به تبعیّت از رأی هیئت منصفه ولو اینکه آن را خلاف بداند ». این دوّمی مطلبی است که آن را قبول ندارم و آشکارا هم می‌گویم و موضع شخصی بنده هم نیست، موضع اکثریت یا همه فقهای محترم شورای نگهبان است که نظر آنان طریق احراز خلاف شرع بودن قوانین و مقررات و حتی اطلاقات و عمومات قانون اساسی است، و در قانون اساسی نه فقط مطلبی علیه آن نیامده، بلکه ذیل آن به توضیحی که خواهد آمد، مؤید ادعاست. متأسفانه عدم تفکیک دو مطلب فوق که ظاهراً تا حدی دقت می‌طلبیده است، منجر به نسبت دادن چنین مطلب خلاف واقعی به اینجانب شده است.
بنده الزام قاضی به رأی دادن بر خلاف نظر خویش را جایز نمی‌دانم و بعید هم می‌دانم فقیهی این امر را جایز بشمارد.
13 – نکته قابل توجه این است که در ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است: «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
فقهاء محترم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به طرح هیئت منصفه که در مجلس ششم مطرح شده بود، مکرراً بصورت رسمی نظر خویش را دائر بر جایز نبودن الزام قاضی به رأی بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام نموده‌ا‌ند.
14 - در بند چهارم نامه، با اشاره به اینکه گفته‌ام «در شرایط کنونی که موضوع اصلی، رسیدگی به معیشت مردم، سامان دادن به اقتصاد کشور و کنترل بازار است، رفتن به زندان اوین که یکی از منتسبین نزدیک شما در حال تحمل کیفر در آن زندان می‌باشد، و پس از گذشت هفت سال از دوره ریاست جمهوری شما، شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت و به هیچ وجه به مصلحت نمی‌باشد » پرسش‌هایی مطرح کرده‌اید که برخی از آنها اصلاً محصّلی ندارد مثل اینکه گفته‌اید « آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمایید؟»
در اینجا معلوم نیست مقصود چه حکمی است با چه محتوایی، مقصود حکم قضایی و انشاء رأی است یا غیر قضایی و صرفاً تصدیق امری، و اگر حکم قضایی مقصود است حکم قضایی مربوط به چه چیزی. با اینهمه ابهامات، سؤال شما محصّلی ندارد. در عبارتی که نقل کرده‌اید بنده حکم قضایی صادر نکرده‌ام، بلکه چند مطلب گفته‌ام که در آنها نوعی «تصدیق» به معنای منطقی وجود دارد. اگر از من بپرسید آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود تصدیق‌هایی در باب مصلحت بودن یا نبودن یا شائبه سیاسی داشتن و نداشتن ، داشته‌ باشید، پاسخ حتماً مثبت است.
حتماً می‌توانم تصدیق‌هایی از این قبیل داشته باشم اعم از اینکه شما آنها را بپذیرید یا نپذیرید. واضح است که بر اساس تشخیص سیاسی خود و از باب نصح مؤمنین می‌توانم بگویم جناب رئیس جمهور این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان می‌شود و به صلاح نیست. مسأله بسیار سهل است، نمی‌‌دانم چرا در آن مانده‌اید؟!
15 - در قسمت دیگری پرسیده‌اید: « به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی، جنابعالی می‌‌توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.» پاسخ آن است که پرسش شما نادرست است: بنده نه تفسیر سیاسی کرده‌‌ام و نه مانع از اجرای قانون اساسی شده‌ام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در کار قوه قضائیه است که آن را نه فقط از اختیارات خود می‌دانم، بلکه صد در صد وظیفه می‌‌دانم. وظیفه می‌‌دانم که نگذارم فتح بابی در دخالت ناصواب قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه قضائیه صورت گیرد و آنچه راجع به شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم گفته‌ام، «خبری است از انعکاس عمل شما در اذهان عمومی». می‌‌توانید این گزاره واقعی را بپذیرید یا نپذیرید ولی بهرحال این یک تفسیر سیاسی نیست.
16 - در ادامه گفته‌اید: « خامساً به راحتی به اینجانب اتهام « حمایت از مجرم» زده‌اید ...  چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. ... در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می‌توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود»
این جملات بسیار تعجب آور است. شما بعنوان رئیس جمهور کشور، مجموعه دستگاه قضایی را زیر سؤال برده‌اید آن هم بر اساسی واهی. در حالی‌که بقول خودتان سوگند یاد کرده‌اید که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشید. آیا سزاست دستگاه قضایی کشور که رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس ویرانی، مورد هجمه قرار گیرد و بهانه بدست دشمنان و ضد انقلاب داده شود . قاعدتاً اخبار رسانه‌های خارجی این روزها به عرض عالی می‌رسد.
من از قرائت‌ها و تفسیرهای شما انگشت به دهان می‌مانم. از کجای نامه اینجانب برآمده است که شما را «متهم به حمایت از مجرم» کرده‌ام. گفته‌ام کار شما در این ظرف زمانی خاص «شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت» معنای عرفی شائبه این است که در اذهان شک و شبهه ایجاد می‌کند. بنده خود قضاوت نکرده‌ام که شما جانبدار مجرم هستید یا نیستید، بلکه خبری داده‌ام از یک واقعیت، خبر از یک انعکاس عمومی و این ربطی به متهم ساختن حضرتعالی آنهم از ناحیه اینجانب ندارد.
در همان نامه که مورد استناد شماست، در عبارت دیگر به صراحت به «اذهان برخی» تأکید کرده‌ام و گفته‌ام « ... حتماً شائبه سیاسی بودن این گونه اعمال را در اذهان برخی تقویت خواهد کرد»
واقعاً معنای « تقویت شائبه سیاسی بودن در اذهان برخی » یعنی من شما را متهم می‌کنم!! این چه قرائتی است؟
شما براساس این فهم ناصواب مجموعه قوّه قضاییه را که به نصّ قانون اساسی مرجع تظلّمات و رسیدگی عادلانه به منازعات است را زیر سؤال برده‌اید: از این کار چه کسانی سود می‌برند؟ این همان صیانت از قانون اساسی است که بدان سوگند یاد کرده‌اید؟
17 - در امر هفتم به مشکلات مزمن اقتصادی کشور اشاره کرده‌اید و به وظایف اصلی قوه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری‌ها و... .
قوه قضاییه مفتخر است که به خصوص در این چند سال اخیر مبارزه بی‌امانی را با مفاسد اقتصادی پی‌ ریخته است و خواب را از چشمان بسیاری از رانت‌خواران ربوده است. نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعاً اعتماد عمومی را جریحه‌دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخی مقامات و دستگاه‌های اجرایی در این فساد کلان سخنی نمی‌گویم و آن را به زمان دیگری وا می‌گذارم. حضرتعالی براساس فرمایش این فقره از نامه‌تان باید از این برخورد شجاعانه توأم با رسیدگی‌های دقیق قوه قضاییه استقبال می‌کردید ولی متأسفانه در عمل اینطور نشده است. در مصاحبه تلویزیونی زنده، در مقابل دیدگان حیرت زده میلیون‌ها نفر با اشاره به محاکمه مفسدان اقتصادی مطلبی قریب به این مضمون گفته‌اید: « ما  که نفهمیدیم چه شد البته برای ما روشن است ولی بالاخره کو؟» آیا این همان حمایت شما از اجرای قانون اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این نامه به آن تأکید می‌کنید؟
 18 - گفته‌اید « درحالی‌که به فرموده امام راحل(ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی‌القاعده درب آن به روی اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان، جامعه‌شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می‌رفت با استقبال مسئولین قوه قضاییه مواجه شود، شائبه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با این امر شائبه‌ای زیادی ایجاد خواهد کرد.»
اوّلاً هم اکنون حسب گزارش، بسیاری از روانشناسان و مددکاران اجتماعی به زندان‌ها رفت و آمد دارند و برنامه‌های متنوع و مؤثّری برای بهبود وضعیت روحی زندانیان و بازگشت آنان به زندگی در دست اقدام دارند.
کدام زمان حضرتعالی از من در این باره پرسش کرده‌اید و بنده از اطلاع رسانی به شما امتناع کرده‌ام . بعلاوه بسیاری از مشکلات در این ارتباط معلول وضعیت بودجه قوه قضاییه است که متأسفانه دولت شما در مسأله بودجه قوه قضاییه بسیار کم لطفی می‌کند که این داستانی طولانی دارد و باید در جای دیگری گفته‌اید.
ثانیاً بنده با بازدید رئیس جمهور از زندان به نحو کلی مخالف نیستم و این نکته را صراحتاً به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رئیس جمهور بفرمایید « فعلاً این بازدید مصلحت نیست، هر زمان مصلحت بود اعلام می‌کنم »، معنای این سخن ممانعت کلّی نیست. به همان علل و عواملی که قبلاً گفتم معتقدم فعلاً این بازدید به مصلحت نیست. تشخیص این مصلحت هم با اینجانب است نه با شما. سازمان زندان‌ها مجموعه قوه قضاییه است و چنان‌که قبلاً به تفصیل آورده‌ام اداره وانجام مسئولیت‌های قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه است نه با رئیس‌جمهور وحسب نص تفسیر شورای نگهبان شما حق نظارت بر قوای دیگر ندارید. اما نیک بخاطر دارم قریب به دو سال پیش که در جلسه‌ای مسأله وضعیت دشوار زندان‌ها و کمبود بودجه برای توسعه وتجهیز آنها مطرح شده بود به حضرتعالی گفتم شما خود از زندان‌ها بازدید کنید تا مشاکل را به چشم خود ببینید. حال چرا باید با بازدید شما مخالفت کنم؟ سّر مخالفت امروز بنده همان است که گفته‌ام. بعلاوه حسب گزارش سازمان زندان‌ها تنها در دوره مسئولیت اینجانب بیش از صدها نفر از وزرا، استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و هیات‌های خارجی از جمله برخی از سازمان‌های بین‌المللی از زندان‌ها بازدید بعمل آورده‌اند، چرا مطالبی مطرح می‌کنید که اینگونه القاء شود که درب زندان‌ها بر روی همه بسته است.
 19 - متأسفانه نامه‌‌ها و پاره‌ای گفتارهای شما این گمان را تقویت می‌کند که برای خود «حق نظارت» و «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاه‌ها قائلید.
علاوه براین باید عرض کنم که مزید بر مصلحت‌سنجی‌های قبلی، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه می‌دانم که براین توهمات خط بطلان بکشم. هرمنصفی سطرهای پایانی نامه شما را بخواند ، در این تشخیص مصلحت، با بنده همراهی خواهد کرد. شما گفته‌اید: «مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»
حسب نصّ تفسیر شورای محترم نگهبان که همة قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند، حضرتعالی چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید. نمی‌شود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیّل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد. از سخنان شما چنین استشمام می‌شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازه مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه، به زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها سرکشی کنید. به حضرتعالی عرض می‌کنم که این، تعدّی از حدود و اختیارات رئیس‌جمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفه‌ای که براساس قانون اساسی دارم وازجمله آن صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّی‌گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.
در خاتمه بعنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان، مشفقانه عرض می کنم جناب آقای رئیس جمهور! در شرایط خطیری قرار داریم، دغدغه‌ها و مشکلات مردم ایجاب می‌کند که همه با حسن ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانی‌ها و عبور از تحریم و گرانی‌ها بیابیم و خالصانه تلاش کنیم تا نظام اسلامی و مردم شریف به اهداف و آرمان‌های والای خود نائل آیند.

والسلام علی عبادالله الصالحین

صادق لاریجانی

به گزارش ناب نیوز به نقل  از اداره کل روابط‌ عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به این‌که به ادعای صیانت از حقوق اساسی ملت نمی‌توان به حدود و ثغور قانونی قوای دیگر تعرض و موجب اختلافات شد، گفت:‌ این جانب به مصلحت نمی‌دانم که اینگونه نامه‌نگاری‌ها علنی باشد؛ جلسه سران قوا به منظور بررسی و حل و فصل همین مسائل است که در مواردی هم مطالب جدی در آن مطرح شده است و اشاره به حقوق اساسی ملت بهانه‌ای برای علنی شدن این مسائل نیست.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که «برخلاف میل باطنی‌ام بزودی پاسخ حقوقی و مستدل به دعاوی مطرح‌شده در نامه اخیر رئیس‌جمهور خواهم داد» ریشه اصلی نامه اخیر را فهم نادرست  از حدود اختیارات قانونی روسای قوا دانست و افزود: اگر موارد مطرح‌شده در این نامه که برداشتی نادرست از وظایف روسای قوای سه‌گانه و حدود و ثغور وظایف است، پاسخ داده نشود ممکن است برخی ذهن‌ها گمان کنند که موارد مطرح شده منطبق با قانون است.
رئیس دستگاه قضا شورای نگهبان را مرجع قانونی برای تفسیر قانون اساسی دانست و با تاکید بر این‌که «اگر هرکدام از مسئولان در کارها و برنامه‌ها و گفتار خود خلوص نیت داشته باشند بسیاری از مشکلات قابل حل است» اظهار کرد: قانون اساسی خط‌کشی روشنی برای چگونگی حل اختلاف میان سران قوا دارد و تفسیر قانون اساسی نیز با شورای نگهبان است.
آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: تقریبا تمام آنچه را که در این نامه به قوه قضاییه نسبت داده شده، خلاف می‌دانم و اعلام می کنم این تصور که رئیس‌جمهور نظارت بر دیگر قوا را حق خود بداند تصور کاملا باطلی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان مستندات قانونی در تفسیر اصل 113 قانون اساسی گفت: شورای نگهبان در آخرین نظریه تفسیری خود تصریح کرده است که اصل 113 قانون اساسی به معنای نظارت رئیس جمهور بر سایر قوا نیست و در بند دوم آن تصریح شده است که شما در حیطه مسئولیت‌ها و وظایف و کیفیت اعمال وظایف از سوی مسئولان قوا، حق دخالت ندارید.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه و هرکدام از سازمان‌های زیرمجموعه آن از جمله سازمان زندان‌ها برحسب قانون اساسی و یا قوانین عادی وظایفی مشخص و روشن دارند و اجرا و مدیریت عالی آنها برحسب اصل 157 قانون اساسی با رئیس قوه قضاییه است.
آیت‌الله آملی لاریجانی نامه اخیر رئیس‌جمهور را مصداقی از برداشت و فهم ناصحیح از قانون دانست و گفت: اگر ادعا شود که رئیس‌جمهور حق دارد بدون هماهنگی و اجازه دستگاه قضایی به زندان‌ها سر بزند این خلاف قانون اساسی است.
رئیس دستگاه قضا تمام مسئولان را به صیانت از قانون اساسی و پایبندی به آن دعوت کرد و با تاکید بر این‌که اختلاف نظر پیش آمده نه بر سر سازمان زندان‌ها که درباره حد و مرز وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور است اعلام کرد:‌ امیدوارم تمام مسئولان کشور پایبند به قانون اساسی و اجرای دقیق آن باشند.
آیت‌الله آملی لاریجانی به درخواست رئیس‌جمهور مبنی بر بازدید از زندان اوین و ادعای مربوط به مخالفت قوه قضاییه با این درخواست اشاره و تاکید کرد: ما هیچگاه نگفته‌ایم که رئیس‌جمهور نمی‌تواند به زندان‌ها سر بزند بلکه پاسخ ما این بود که به دلیل وجود پاره‌ای اوهام و شبهات و شائبه‌ها که ممکن است در ذهن مردم پیش آید به مصلحت نیست که در حال حاضر این دیدار انجام شود و هرگاه قوه قضاییه مصلحت دانست هماهنگی‌های لازم برای این دیدار را انجام می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه از بازدید دوره‌ای و مستمر مسئولان از زندان‌های سراسر کشور از جمله بازدید چندین نفر از وزرا، استانداران و فرمانداران سراسر کشور، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و حتی ده‌ها هیات از کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی خبر داد و با اعلام این موضوع که قوه قضاییه در "اصل بازدید "از زندان‌ها مشکل و حساسیتی ندارد، گفت:‌ اینجانب به عنوان رئیس قوه قضاییه پیش از این و در جلساتی که مربوط به بررسی مشکلات و بودجه و امکانات زندان‌های کشور بود اعلام کردم که اگر مسئولان دولت مشکلات قوه قضاییه و بویژه سازمان زندان‌ها را قبول ندارند، خودشان بیایند و از زندان‌ها بازدید کنند و برحسب این نظر هم تاکنون تعدادی از وزرا و سایر مسئولان از زندان‌های مختلف بازدید کرده‌اند و حال چگونه می‌توان پذیرفت که قوه قضاییه مخالف دیدار رئیس‌جمهور از زندان‌ها است.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: رئیس‌جمهور نباید گمان کند که حق الزام نسبت به سایر قوا را دارد، یا تصور نماید که می‌تواند بدون اذن قوه قضاییه از دادگاه‌ها و زندان‌ها بازدید کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی نامه اخیر رئیس‌جمهور را دستمایه و خوراک خبری رسانه‌های ضدانقلاب و دشمنان نظام توصیف کرد و افزود: جمله‌ها و کلمات ایشان دستمایه رسانه‌های غربی شده و حال می‌پرسند و ادعا می‌کنند که ببینید در زندان‌های ایران چه خبر است که رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند از آن بازدید کند، در حالی‌که اینجانب با قاطعیت اعلام می‌کنم که در زندان‌های ایران قوانین به نحو کامل اجرا می‌شود.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باتوجه به نامه اخیر و شرایط پیش آمده به هیچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازدید از زندان اوین داده نخواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل و مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌های بازار ارز اشاره کرد و از مسئولان اجرایی خواست تمام تلاش خود را به حل و فصل مشکلات مردم معطوف کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: مسئولان اجرایی کشور به تمام معنا مسئول و موظف هستند که وضع مالی کشور و بازار را مدیریت و از اتخاذ سیاست‌هایی که موجب بروز مشکلات شود، پرهیز کنند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در کنار دستگاه اجرایی قوه قضاییه نیز به صورت قاطع با اخلالگران امور اقتصادی برخورد خواهد کرد اما سهم دستگاه قضایی در این زمینه محدود است و دولت باید با سیاست‌های ثابت و معقول، بازار اقتصادی و ارزی را مدیریت کند.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود با تبریک فراررسیدن روز عرفه و عید قربان،‌ این ایام را موجب برکت و فرصتی برای قرب الهی دانست و ابراز امیدواری کرد: تمام مومنان از این ایام پربرکت بخوبی استفاده کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی شب و روز عرفه و نیز عید قربان را فرصتی مناسب برای استجابت دعا و قرار گرفتن در صراط مستقیم الهی توصیف کرد و گفت:‌ برحسب روایات متعدد خداوند متعال در روز عرفه هیچ درخواستی را از بندگان خود رد نمی‌کند و ان‌شاءا... تمام مومنان از این فرصت مناسب بخوبی استفاده می‌کنند.
 رئیس قوه قضاییه افزود: دعا و درخواست بندگان از خداوند متعال از مهم‌ترین راه‌های عبودیت و قرار گرفتن در صراط مستقیم است. 
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به این‌که در این ایام پربرکت مومنان در حق برادران دینی خود دعا کنند، تصریح کرد:‌ دعا کردن در حق برادر دینی بسیار تاکید شده است و در روایات آمده است که اگر برای دیگری دعا کنید صدهزار برابر بیشتر نصیب خودتان خواهد شد و دعا برای دیگران به استجابت نزدیک‌تر است.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به تصویب نهایی رسید.
این گزارش حاکی است این آیین‌نامه در 5 فصل، 53 ماده و 7 تبصره بررسی و به تصویب مسئولان عالی قضایی رسید.

به گزارش ناب نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، سلمان علوی‌نیک در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار دومین مجلد از مجموعه کتاب اعترافات فتنه 1388 خبر داد و گفت: دومین مجلد از مجموعه کتاب اعترافات فتنه 1388 با موضوع اسناد وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در موضوع اعترافات اعضای کمیته موسوی و کروبی برای پیگیری زندانیان فتنه منتشر شد.
وی اظهار داشت: در این مجلد کالبدشکافی تحرکات کمیته‌ غیرقانونی موسوی و کروبی برای پیگیری امور زندانیان فعال در فتنه پراخته شده است و با بازگشایی پرونده امنیتی دو تن از اصلی‌ترین عوامل کمیته مذکور، خوانندگان را با ظلم‌هایی که بر نظام اسلامی در حوادث پس از انتخابات رفت، آگاه می‌کند.
علوی نیک افزود: این کتاب حاصل فعالیت مشترک قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و مرکز اسناد انقلاب اسلامی است. در این کتاب تمام اسناد و اوراق بازجویی و اسناد محاکمه اعضای این کمیته مورد بازگشایی و در اختیار من قرار گرفت و نزدیک به 60 درصد از آنها که امکان انتشار داشت در کتاب قرار داده شد.

وی با بیان اینکه در تالیف و نگارش این کتاب هیچگونه تحلیل و تفسیر شخصی از سوی وی به کار گرفته نشده است، افزود: از آوردن هرنوع تفسیر شخصی در متن کتاب خودداری کرده‌ام و پس از تالیف هم چیزی از متن تا جایی که اطلاع دارم، کم نشده است.
به گفته علوی نیک این کتاب به گونه‌ای پژوهشی تدوین و تالیف شده و سعی شده در آن به نوعی نگاه تاریخ‌نگاری نیز به موضوعات انداخته شود.
این نویسنده در ادامه از تدوین و تالیف این کتاب تا 10 مجلد خبر داد و گفت: آثار بعدی این مجموعه به ترتیب به بررسی نقش حزب کارگزاران، مشارکت، عناصر وابسته به رضا پهلوی، جریان‌های دانشجویی ضدانقلاب، منافقین و... در حوادث سال 88 می‌پردازد که در حال حاضر در دست تدوین و تالیف قرار گرفته‌اند.
از این نویسنده پیش از این نیز آثاری چون جریان‌شناسی انجمن حجتیه در سال 1385 و آسیب‌شناسی حزب مشارکت در سال 1387 منتشر شده که این مجلد در چاپ‌های بعدی و پس از اصلاحاتی با عنوان 8 سال بحران‌آفرینی منتشر شده است.
دومین مجلد از اعترافات فتنه 88 را انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 3600 تومان منتشر کرده است.

به گزارش ناب نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، رئیس جمهور به نامه رئیس قوه قضائیه پاسخ گقت:

متن نامه محمود احمدی نژاد به رییس قوه قضائیه

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله صادق لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

پاسخ مورخه 91.07.30 جنابعالی که با مُهر"خیلی محرمانه" ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می گردم:
1- بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً‌روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد.
2- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته ام. از سال 88 چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 91.04.06 مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را دربارة اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.
3- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.
چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.
4- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید:
اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.
ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید.
ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.
رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.
خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است.
در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.
سادساً‌ آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.
سابعاً اتفاقاً‌رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.
ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد کرد.
تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.
5- ضمن تذکر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. انشاء‌الله .
در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم.
محمود احمدی نژاد

این مسوول در گفتگو با ناب نیوز ، با اشاره به اظهارات رئیس شورای شهر تهران مبنی بر کمرنگ شدن انتخابات شوراها بدلیل تجمیع آن با انتخابات ریاست جمهوری گفت: این طرح بطور کارشناسی شده در مجلس شورای اسلامی بحث شده و مقامات عالی  نظام در رابطه با این موضوع به نتایجی مثبت رسیده‌اند که این امر باعث کاهش هزینه های انتخاباتی خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به مخالفت برخی از چهره های سیاسی کشور افزود : این بحث هم اکنون به یک قانون تبدیل شده و همه اقشار مردم و مسئولین باید به قانون احترام گذاشته و قانون مداری خود را ثابت کنند.